موضوعی که هفته گذشته خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی وعده داد از دوم مرداد تمام اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی همانند گذشته به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده می‌شود. قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» که از سال ۹۲ و باهدف هماهنگی میان اجزای زنجیره ارزش بخش کشاورزی اجرایی شد، با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی قوا در سال ۹۸ و گرفتن موافقت رهبری تعلیق شد. گرچه موافقت رهبری با این درخواست به ازای ترسیم نقشه راه تنظیم بازار محصولات کشاورزی صورت گرفت، اما نه‌تنها نقشه راهی ترسیم نشد بلکه اجرا نشدن قانون تمرکز کم‌کم آثار خود را در اتفاقاتی همچون ایجاد قرارگاه مرغ، معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه، کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت برخی صیفی‌جات نشان داد.
تلاش مجلس برای اجرای دوباره قانون
البته نمایندگان و فعالان اقتصادی نسبت به اجرا نشدن قانون تمرکز و تبعات نبود متولی واحد کشاورزی هشدار داده و تلاش‌هایی را در راستای واگذاری کامل اختیارات و وظایف حوزه بازرگانی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی به کار بستند. در همین راستا، سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت درخواست کرد تا این وزارتخانه همکاری‌های لازم را برای واگذاری اختیارات و وظایف داشته باشد.البته رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به‌موازات نامه‌نگاری با وزارت صمت، در نامه جداگانه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار این شد هرچه سریع‌تر در اجرای دقیق قانون نسبت به احصا و در اختیار گرفتن همه امکانات و ظرفیت‌ها اعم از شرکت بازرگانی دولتی اقدام کند.
تحقق تولیدات صادرات محور
تمامی این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند جهاد کشاورزی به‌عنوان مولد محصولات و ترسیم‌کننده چشم‌انداز عملکردی حوزه کشاورزی بر اساس میزان تولیدات و ظرفیت‌ها و نیازهای موجود، قطعاً باید از اختیارات کافی برای هماهنگی میان زنجیره کشاورزی برخوردار باشد. درواقع، مدیریت واحد و همسویی میان بخش‌های تولید، نگهداری، توزیع، تنظیم بازار و بازرگانی است که از یک‌سو موجب خودکفایی و تأمین نیاز داخلی و از سوی دیگر دستیابی به تولیدات صادرات محور و همتراز با استانداردهای بازارهای جهانی خواهد شد. بر همین اساس، موضوعاتی همچون دسترسی به بازار به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مدیریت تولید، مسئولیت و پاسخگویی واحد، هماهنگی در زنجیره تولید محصولات، ارتقای سهم تولیدکنندگان از ارزش‌افزوده زنجیره تولید تا مصرف و نیز برقراری تناسب میان وظایف و اختیارات متولی کشاورزی، ازجمله دلایلی است که درباره ضرورت اجرا و تقویت قانون تمرکز و بازگشت اختیارات و وظایف به وزارت جهاد کشاورزی مطرح می‌شود.
مدیریت یکپارچه در زنجیره ارزش بخش کشاورزی، هدف قانون تمرکز
در همین باره، سید محمدجواد مؤیدیان کارشناس مسائل کشاورزی درباره ضرورت اجرای قانون تمرکز، اظهار کرد: هدف قانون تمرکز این است مدیریت یکپارچه در زنجیره ارزش بخش کشاورزی ایجاد شود و تمامی فرایند مدیریت تولید، تنظیم بازار و تجارت بر عهده متولی واحد قرار بگیرد یا حداقل یکپارچه باشد. یکپارچه‌سازی بخش کشاورزی به دلیل نوع ساختارهای آن، فسادپذیری محصولات، زنجیره تولید، امنیت غذایی مردم و مرتبط بودن عمده منابع کشور با حوزه کشاورزی ضرورت دارد. درواقع بخش کشاورزی، اقتصادی درون‌زاست که می‌توان با مدیریت یکپارچه آن، در زمان بحران‌های اقتصادی موجب کاهش اثرات تحریمی شد.
مؤیدیان ادامه داد: با تصویب قانون تمرکز و اجرای آن، وظایف تجاری و تنظیم بازار بخش کشاورزی به وزارت جهاد سپرده شد و با این اقدام تجارت عملاً در اختیار تولید قرار گرفت؛ بنابراین هدف قانون تمرکز این بود هماهنگی بین تولید، تنظیم بازار و تجارت برقرار شود و اولویت بر تولید محصولات باشد نه واردات آن. ضرورت دیگر این قانون، پاسخگویی واحد است. وقتی اختیارات و نظرات متعدد مدیریتی اعمال شود، همین موجب بروز آثار منفی، کم‌کاری و عدم پذیرش مسئولیت‌ها و حل مشکلات خواهد شد. چنین وضعیتی درنهایت به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است و هیچ‌کس هم پاسخگو نخواهد بود؛ زیرا با اجرایی نشدن قانون، وظایف بین مسئولان و نهادهای مختلف پاسکاری می‌شود.
اجرای قانون به شفافیت و پاسخگویی بیشتر منجر می‌شود
این کارشناس کشاورزی گفت: قطعاً نبود شفافیت موجب بروز فساد می‌شود؛ بنابراین یکی از عللی که موجب غیر شفاف شدن فرایندها و زنجیره مدیریتی در بخش کشاورزی می‌شود، این است که مسئولیت را به دست افراد متفاوت بسپاریم. بدین ترتیب اجرای قانون تمرکز می‌تواند به شفافیت بیشتر و پاسخگویی مشخص مسئولان کمک کند و در کاهش بروز فسادها مؤثر افتد.
وی معتقد است: اگر تمامی اختیارات و وظایف در دست وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، حداقل نتیجه‌اش این است مسئولی نمی‌تواند از پاسخگویی طفره برود. همچنین اگر مسئولیت‌ها در زنجیره واحد بخش کشاورزی در دست فرد مشخصی باشد، راحت‌تر می‌توان فرایندهای نظارتی را اجرایی و تقویت کرد و حتی مسئولان وزارتخانه هم با جدیت و تمرکز بیشتری در پی رفع مسائل باشند. متأسفانه به‌محض اینکه این قانون در سال ۹۸ نقض شد، بازار بحرانی و غیر شفاف گردید.
مؤیدیان بیان کرد: درواقع، همین تشتت مدیریتی ناشی از نقض قانون تمرکز سبب شد تا دولت حدود ۱۴ ماه امنیت غذایی مردم و معیشت تولیدکننده را به مخاطره بیندازد. بر همین اساس، ما قانون تمرکز را یک علت زمینه‌ای می‌دانیم و اجرای آن بستر ساماندهی بازار و فعالیت مطلوب را مهیا می‌کند.
نظر شما